أربعة مبانٍ مهددة بالانهيار في غزة.. مهلة أخيرة للإخلاء قبل التدخل الإجباري

آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2026

لم يعد الخطر الذي يحيط بسكان المباني المتضررة في قطاع غزة مقتصراً على آثار القصف والدمار؛ فبعض المنشآت التي بقيت قائمة بعد الحرب تحولت إلى مصدر تهديد يومي للعائلات التي لا تجد مكاناً بديلاً تلجأ إليه. وبين الخشية من انهيار مفاجئ وصعوبة مغادرة ما تبقى من المنازل، تجد الجهات المختصة نفسها أمام قرارات إخلاء تحمل أبعاداً إنسانية وأمنية معقدة.

وفي هذا السياق، منحت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة سكان أربعة مبانٍ متصدعة في مدينة غزة مهلة أخيرة حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لإخلائها طوعياً، محذرة من الانتقال إلى الإخلاء الجبري الاضطراري إذا لم تتم الاستجابة، حفاظاً على أرواح القاطنين والمواطنين في محيطها.

القضية هنا لا تتعلق بإخلاء مبانٍ فحسب، بل بموازنة صعبة بين حماية السكان من خطر الانهيار وتأمين مكان آمن يستطيعون الانتقال إليه.

أربعة مبانٍ تحت دائرة الخطر

بحسب ما أعلنته الوزارة، جاءت إجراءات الإخلاء بعد عمليات حصر وتقييم هندسي نفذتها الطواقم الفنية والهندسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، لتحديد مستوى الخطورة والإجراءات المناسبة لكل مبنى بناءً على درجة الضرر.

وتشمل القائمة بناية «فورة»، ومبنى «صيام»، ومبنى «البايض»، وعمارة «النجمة»، وهي منشآت قالت الوزارة إنها تشكل خطراً مباشراً شديد الخطورة على حياة سكانها والمحيطين بها، في ظل الأضرار والتصدعات التي لحقت بها.

ولم تكن دعوات الإخلاء وليدة القرار الأخير؛ إذ سبقتها محاولات متعددة لإقناع السكان بالمغادرة طوعياً حرصاً على أرواحهم، غير أن الاستجابة لم تكن كاملة في بعض الحالات، ما دفع الوزارة إلى تحديد موعد نهائي قبل اللجوء إلى التدخل الإجباري.

ماذا يجري داخل المباني الأربعة؟

تختلف تفاصيل كل حالة عن الأخرى، لكن القاسم المشترك بينها هو استمرار وجود عائلات داخل منشآت تصنفها الجهات المختصة بأنها آيلة للسقوط وشديدة الخطورة:

وتوضح هذه الحالات أن التعامل مع المباني الآيلة للسقوط لا يقتصر على إصدار إخطار بالإخلاء، بل يتطلب الوصول إلى السكان، وتقييم الوضع ميدانياً، والتعامل مع تعنت بعض المالكين أو القاطنين، مع مراعاة سلامة المباني المجاورة والمواطنين الأبرياء.

لماذا قد يصبح الإخلاء إجبارياً؟

تستند وزارة الأشغال العامة في قرارها إلى مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والقانونية لحفظ النفوس، وإلى نتائج التقييمات الهندسية التي تشير إلى خطورة استمرار الإقامة في المباني المعنية.

فالمبنى المتصدع لا يمثل خطراً على من يعيشون داخله وحدهم؛ إذ قد تمتد آثار انهياره إلى المارة والجيران والممتلكات المحيطة، خصوصاً عندما تكون أجزاء من الهيكل الإنشائي قد فقدت قدرتها على التحمل باتت قابلة للسقوط في أي لحظة.

ومن هنا، فإن الإخلاء في هذه الحالات يُطرح باعتباره إجراءً وقائياً اضطرارياً لحماية أرواح الأسر من الموت تحت الأنقاض، وليس مجرد قرار إداري بإخراج السكان من منازلهم. لكن نجاحه يرتبط أيضاً بقدرة الجهات المختصة على تنفيذه بطريقة تحمي العائلات وتحد من الأضرار التي قد تلحق بها.

معضلة غزة: كيف تغادر العائلات منازلها بلا بديل؟

تبدو هذه الخطوة ضرورية من زاوية السلامة، لكنها تصطدم بواقع إنساني بالغ الصعوبة؛ فالعائلة التي يُطلب منها مغادرة منزل متضرر لا تنتقل بالضرورة إلى مسكن آمن ومجهز، في ظل أزمة الإيواء واتساع الدمار ونقص الخيارات السكنية المتاحة في القطاع.

وبالنسبة إلى بعض الأسر، قد لا يكون رفض الإخلاء نابعاً من تجاهل الخطر، بقدر ما يرتبط بعدم وجود مكان آخر تستطيع الانتقال إليه، أو بالخوف من فقدان ما تبقى من ممتلكاتها، أو من الدخول في موجة نزوح جديدة لا تعرف نهايتها.

وهنا تظهر مسؤولية الجهات المعنية في الجمع بين إجراءين متلازمين: منع السكان من البقاء في مبانٍ تشكل خطراً على حياتهم، والعمل في الوقت نفسه على توفير ما يمكن من الإسناد والإيواء للعائلات المتضررة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

وكانت الجهات الحكومية قد أعلنت في وقت سابق خطة طوارئ للتعامل مع 255 مبنى متضرراً ومهدداً بالانهيار، تشمل إخلاءها وإزالة المنشآت التي يتعذر تأمينها، وسط تحديات تتعلق بنقص المعدات الثقيلة والتمويل ومحدودية أماكن الإيواء البديلة.

مهلة 10 نوفمبر.. ماذا سيحدث بعدها؟

حددت وزارة الأشغال العامة والإسكان تاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعداً نهائياً لإتمام الإخلاء الطوعي وتأمين الممتلكات، مؤكدة أنها ستبدأ عقب هذا التاريخ مباشرة إجراءات الإخلاء الجبري الاضطراري بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

وأكدت الوزارة تواصليها وتنسيقها التام مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة الإجراءات ميدانياً، والعمل على معالجة كافة التداعيات الإنسانية والاجتماعية المترتبة على عمليات الإخلاء، لضمان تكامل الأدوار وتوفير ما يمكن توفيره من إسناد للمتضررين.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة إلى الأسر التي لا تزال تقيم في المباني الأربعة؛ فالمطلوب ليس فقط مغادرة منشآت مهددة، بل ضمان ألا تتحول خطوة إنقاذ الأرواح إلى أزمة إيواء جديدة تضاف إلى الأعباء التي يواجهها سكان القطاع.

حماية الأرواح لا تنفصل عن توفير المأوى

تكشف هذه القضية جانباً من أزمة أوسع يعيشها قطاع غزة؛ فالأضرار الإنشائية التي خلفتها الحرب لم تنتهِ عند توقف القصف، بل بقيت آثارها حاضرة في مبانٍ متصدعة قد تنهار مع مرور الوقت أو تحت تأثير العوامل الجوية.

وتزداد خطورة المشكلة عندما يجد السكان أنفسهم أمام خيارين قاسيين: البقاء في مكان يهدد حياتهم، أو مغادرته من دون ضمان وجود مأوى بديل.

لذلك، لا ينبغي أن تتوقف معالجة ملف المباني الآيلة للسقوط عند وضع التحذيرات وتحدد مواعيد الإخلاء؛ بل تحتاج إلى تدخل متكامل يشمل الفحص الهندسي، وتأمين محيط المنشآت الخطرة، وتوفير المعدات اللازمة للتعامل معها، إلى جانب حلول إيواء عاجلة للأسر التي تضطر إلى مغادرة مساكنها.

بقلم: طه محمد أبو مسلم

مؤسس منصة البيان وكاتب إعلامي من مدينة غزة، يهتم بالتحولات الاجتماعية والإنسانية ونبض الشارع والخدمات الحيوية في غزة.

💬 تواصل مع الكاتب عبر واتساب

تنسيق وإخراج إلكتروني: فريق منصة البيان ضمن قسم (التقارير والمتابعات الميدانية).
www.bayannet.net